ترتیب رسیدگی در جلسات شورای انتظامی

استماع شرح شکایت شاکی در صورت حضور در جلسه
استماع اظهارات متشاکی در صورت حضور در جلسه  
بررسی دلایل و مستندات طرفین شکایت  
در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند شورا کوشش لازم و جهد کافی در حل اختلاف را بعمل می‌آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رای مقتصی را صادر خواهد نمود .
چنانچه شورا نیاز به نظر مشورتی کارشناسان خبره داشته باشد و یا یکی از طرفین شکایت تقاضای جلب نظر کارشناس را بنماید و شورا نیز نظر کارشناس را موثر در تصمیم‌گیری بداند، موضوع حسب مورد به کارشناس یا کارشناسان خبره ارجاع خواهد شد .
تبصره: در صورت ارجاع موضوع به کارشناس بنا به تصمیم شورا هزینه کارشناسی بعهده شاکی خواهد بود و چنانچه هر یک از اصحاب دعوی تقاضای ارجاع امر به کارشناس را بنمایند حق‌الزحمه کارشناس بعهده متقاضی است. بدیهی است چنانچه شاکی حق‌الزحمه کارشناس را بپردازد و تخلف متشاکی احراز گردد حق‌الزحمه پرداختی از متشاکی اخذ و به شاکی مسترد خواهد شد .
چنانچه پرونده آماده صدور رای باشد شورا ختم رسیدگی را اعلام و در همان روز مبادرت به صدور رای خواهد نمود .
تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر بعهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود.ارتکاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازات است که در هر حال مجموع محرومیت از ده سال فراتر نخواهد رفت .
احکام شورای انتظامی که با رای اکثریت اعضا خواهد بود با امضاء رئیس و در غیاب وی نایب رئیس از طریق دبیرخانه شورا جهت ابلاغ برای طرفین شکایت ارسال خواهد شد .
آرای شورای انتظامی استان مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رای، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر خواهد شد .
آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد. ظرف مدت 1 ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدید نظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدید نظر است . 
 
چنانچه یکی از اعضاء شورا یا یکی از خویشاندان نسبی یا سببی تا طبقه 2 درجه 2 و یا شرکای تجاری آنان شاکی یا متشاکی پرونده‌ای باشند عضو مذکور حق شرکت در جلسات رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها را ندارد و در اینصورت سایر اعضاء نسبت به پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نمایند .
در صورت محکومیت متشاکی ، شورا ضمن رای صادره متشاکی را ملزم به پرداخت هزینه های کارشناسی،تشکیل پرونده و نشرآگهی درحق شاکی خواهدنمود .
اجرای احکام قطعیت یافته شورا بعهده دبیرخانه شورای انتظامی استان می باشد. چنانچه متشاکی تمکین نکرد، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد گردید .
تبصره: شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضای فروشگاهی را به مراجعی که در قانون نظام صنفی معین شده است، منعکس می‌کند تا طبق مفاد قانون یاد شده نسبت به آن رسیدگی و احکام لازم صادر گردد