پنجشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
۰۹:۵۶
۱۷۳
طبقه بندی:
- صنفی
- اخبار سازمان
- کمیسیون‌ها
متن این بیانیه به این شرح است:
«اقتصاد دیجیتال یکی از موتورهای محرک پیشرفت اقتصادی، به ویژه در شرایط فعلی کشور است. تحول ناشی از توسعه‌ی این بخش از اقتصاد باعث ارتقای بهره‌وری، شفافیت و نوآوری، بهبود کیفیت خدمات و رفاه عمومی و کاهش فساد، نابرابری و بروکراسی می‌شود. با توجه به این واقعیت‌ها، در کنار فرآیندهای حساب‌‌مند، بهره‌ور و چالاک این کسب‌وکارها، دور از انتظار نبود که بر خلاف اکثر بخش‌های اقتصادی، شاهد رشد اقتصادی آن‌ها در شرایط رکود تورمی فعلی کشور باشیم.
با کاهش درآمدهای نفتی و صادرات و رجوع به راهکارهای افزایش درآمدها از طریق وضع مالیات‌ها و عوارض جدید، متاسفانه و به اشتباه، این بخش از اقتصادِ در معرض دید جهت جبران کسری به وجود آمده هدف قرار گرفته است. رویکردی که لازم است در خصوص تبعات آن هشدار جدی داده شود.
رویکرد وضع مالیات و عوارض متنوع برای کسب‌وکارهای فضای مجازی ناشی از عدم شناخت ماهیت این کسب‌وکارها و به دلایل زیر، تصمیمی غیرکارشناسی و غیرمنطقی است:
- حاشیه سود این کسب‌وکارها عموما بسیار پایین بوده (و همین موضوع یکی از دلایل اثرگذاری بالای آن‌ها در سطح جامعه است) و عمدتا در چند سال اول زیان‌ده هستند. حتی در صورت زیان‌ده نبودن، ذات نوآورانه و توسعه‌گرایانه آن‌ها ایجاب می‌کند که هر گونه درآمدی دوباره به چرخه توسعه بازگردد؛
- این کسب‌وکارها وابستگی بالایی به ورود سرمایه‌های خطرپذیر در مراحل مختلف رشد خود دارند. هم‌اکنون با قطع ورود سرمایه‌های خارجی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های داخلی، بیشتر کسب‌وکارهای نوپا و حتی رشد یافته این حوزه با مشکلات مالی عدیده‌ای روبرو هستند که موجودیت و حیات کسب‌وکار را هم با خطر مواجه کرده است.
- کسب‌وکارهای فضای مجازی نیازمند تعامل با ارائه‌دهنده‌های مختلف زیرساخت‌ها و سرویس‌دهنده‌های بین‌المللی هستند. از آنجایی که تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز امکان تعامل موثر با سرویس‌دهنده‌های خارجی را غیر ممکن کرده‌است، این کسب‌وکارها با افزایش شدید هزینه‌ها در این حوزه‌ها روبرو شده‌اند.
علاوه بر موارد فوق، کافی است واقعیت‌هایی نظیر کاهش قدرت خرید عمومی، قطعی‌های اینترنت و سایر اتفاقات جاری کشور در نظر گرفته شود تا عمق فشارهای موجود بر این کسب‌وکارها آشکار شود. با توجه به این موضوع، این کسب‌وکارها نه تنها امکان تحمل فشارهایی بیش از این موارد را نداشته، بلکه نیازمند حمایت‌های اساسی حاکمیت و دولت هستند. تسهیل زندگی و افزایش رفاه اجتماعی، توسعه مهارت‌های نیروی کار و ایجاد اشتغال کم‌هزینه، بالابردن بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری شهروندان، کمک به شفاف‌سازی و کاهش فساد و حمایت از اقتصادهای بومی و محلی نمونه‌هایی از دستاوردهای کسب و کارها در یاری رسانی به اقتصاد ملی هستند.
سازمان نظام صنفی وظیفه خود می‌داند که فضای ذهنی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حاکمیت و دولت را به فضای حاکم بر کسب‌وکارهای فضای مجازی آشنا و نزدیک ساخته و پیش از وقوع شرایط بحرانی برای این حوزه از اقتصاد، هشدارهای جدی و لازم را ارائه دهد تا این بخش از اقتصاد نیز دچار رکود و تعطیلی نشود.
در این راستا، این سازمان اخذ تصمیمات غیرکارشناسی نظیر وضع عوارض و مالیات‌های غیر منطقی و بدون توجیه قانونی و عرف تجاری، و همچنین فشارهای جهت‌دار و غیر واقعی نظیر احضار مدیران کسب‌وکارها یا پخش گزارش‌های خلاف واقعی و جهت‌دار در رسانه ملی و ... را شدیدا محکوم کرده و برای دفاع از حقوق بخش خصوصی، حضور خود را در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری این حوزه لازم می‌داند.»
